الرئيسيةالتصنيفاتتشريعات Archives - الصفحة 17 من 19 - Al Yassir Office

مرسوم ملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى قانون المواليد والوفيات رقم 3 لسنة 1956 المعمول به في المحافظات الشرقية وعلى قوانين المواليد والوفيات وسجلات النفوس السارية في المحافظات الغربية والجنوبية وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم...

قانون رقم ( 8 ) لسنة 1989 ف بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 ف في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وعلى...

قانون رقم ( 18 ) لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية المؤتمر الوطني العام بعد الاطـــــــــــــلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 62 ) لسنة 2013م في شأن اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر وعلى القانون رقم ( 36 ) لسنة 1968 م...

قانون رقم ( 13 ) لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق1993 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب...

قانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية(مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول...

قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس...

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المحكمة العليا. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير العدل...

قانون رقم ( 3 ) لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بعد الاطـــــــلاع ــ على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس / 2011 م وتعديلاته . ــ وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات المكملة له . ــ وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته . ــ وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام...

قانون الإجراءات الجنائية   الكتاب الأول في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول في الدعوى الجنائية مادة 1 رفعها ومباشرتها تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في...

قانون العقوبات   الباب الأول قواعد عمومية ( مادة 1 ) الجرائم والعقوبات لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ( مادة 2 ) تعاقب القوانين يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وإذا صدر...