لا إلزام على وكيل المستأنف تقديم وكالته عند التقرير بالاستئناف بل له ذلك إلى حين جلسة المرافعة الأولى ـــ أساس ذلك وحيث ان مما تنعى نبه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيان ذلك انه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها على اساس ان سند الوكالة لم يقدم عند التقرير بالاستئناف...
على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تفنذ الأساس الذي أقام عليه قضاءه ــ تخلف ذلك أثره وحيث ان جميع هذه المناعي في محلها ذلك ان القانون اوجب تسبيب الاحكام وبين في المادة 273 من قانون المرافعات ما يجب ان يشتمل عليه الحكم ومن بين ذلك ما قدمه الخصوم من دفاع ودفوع...
عدم الاشهاد على التقرير بالاستئناف الشفوي ــ أثره ان الاجراء لا يكون باطلا وفقا لحكم المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وحيث ان قانون المرافعات قد حدد في المادة 315 منه اجراءات التقرير بالاستئناف الشفوي ولم يذكر من بينها...
تقرير التخليص ــ كيفيته ــ بيان ذلك ان المستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 325 من قانون المرافعات انه على قاضي المحكمة الابتدائية او المستشار المحقق ان يقوم بتقديم تقرير عن الدعوى يشرح فيه الوقائع واوجه النزاع ثم يسمح للخصوم بالمرافعة فانه يكفي في تقرير التلخيص ان يقدم من قاضي المحكمة الابتدائية او المستشار...
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التأكد من وجود إعلان للمرة الثانية ــ أثره يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجلسة الأولى للمرافعة كانت في 13 / 5 / 2004 م ولم تحضرها الشركة المستأنفة ولم تعلن بها ولم تحضر بجلسة 18 / 11 / 2004 م وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 30...
إثبات الحكم أو محضر الجلسة تلاوة تقرير التلخيص ـــ أثره إن قضاء هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة قررت العدول عن المبدأ الذي يقضي بعدم الاعتداد بما يرد في الحكم من أن تقرير التلخيص قد تلي في حالة تقديم شهادة بعدم وجوده بالملف وإرساء مبدأ جديد يقضي بأنه في حالة إثبات الحكم أو محضر الجلسة أن تقرير...
سلطة قاضي الموضوع في استخلاص الأدلة بيانذلك إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا على واقع الدعوى متى كان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وله أصل ثابت بالأوراق الطعن...
تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ــ بيان ذلك إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وإثبات عنصر الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتحديد المسئول عن الخطأ موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب طالما أقامه على ما يحمله من واقع وظروف الدعوى الطعن...
عدم إرفاق إدارة القضايا سند إنابتها عن الجهات التي تنوب عنها نيابة اتفاقية عند التقرير بالطعن أثره ان المادة 93 من قانون المرافعات تنص على انه يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده ويجب مع ذلك ان يحصل الايداع في جلسه المرافعة...
المحكمة المختصة بنظر دعوى الاشكال الموضوعي هي المحكمة مصدرة الحكم ــ بيان ذلك لما كان نص المادة 391 من قانون المرافعات قد حددت المحكمة المختصة بنظر الاشكال الموضوعي على أنها المحكمة مصدرة الحكم ولما كانت محكمة استئناف بنغازي هي التي أصدرت الحكم في الاستئنافيين رقمي 185 ، 354 / 2005 م وهو موضوع صحيفة الاشكال...
Copyright © Data Technology 2021
