اعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التأكد من وجود إعلان للمرة الثانية ــ أثره يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجلسة الأولى للمرافعة كانت في 13 / 5 / 2004 م ولم تحضرها الشركة المستأنفة ولم تعلن بها ولم تحضر بجلسة 18 / 11 / 2004 م وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 30...
إثبات الحكم أو محضر الجلسة تلاوة تقرير التلخيص ـــ أثره إن قضاء هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة قررت العدول عن المبدأ الذي يقضي بعدم الاعتداد بما يرد في الحكم من أن تقرير التلخيص قد تلي في حالة تقديم شهادة بعدم وجوده بالملف وإرساء مبدأ جديد يقضي بأنه في حالة إثبات الحكم أو محضر الجلسة أن تقرير...
سلطة قاضي الموضوع في استخلاص الأدلة بيانذلك إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا على واقع الدعوى متى كان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وله أصل ثابت بالأوراق الطعن...
تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ــ بيان ذلك إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وإثبات عنصر الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتحديد المسئول عن الخطأ موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب طالما أقامه على ما يحمله من واقع وظروف الدعوى الطعن...
عدم إرفاق إدارة القضايا سند إنابتها عن الجهات التي تنوب عنها نيابة اتفاقية عند التقرير بالطعن أثره ان المادة 93 من قانون المرافعات تنص على انه يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده ويجب مع ذلك ان يحصل الايداع في جلسه المرافعة...
المحكمة المختصة بنظر دعوى الاشكال الموضوعي هي المحكمة مصدرة الحكم ــ بيان ذلك لما كان نص المادة 391 من قانون المرافعات قد حددت المحكمة المختصة بنظر الاشكال الموضوعي على أنها المحكمة مصدرة الحكم ولما كانت محكمة استئناف بنغازي هي التي أصدرت الحكم في الاستئنافيين رقمي 185 ، 354 / 2005 م وهو موضوع صحيفة الاشكال...
اللجان المختصة بالتعويض وفقا للقانون رقم 116 / 1972 م لا يدخل في اختصاصها التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية ــ بيان ذلك إن القانون رقم 116 لسنه 1972 بتنظيم التطوير العمراني والقانون رقم 21 لسنه 1984 بشان الاحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي قد نص علي تشكيل لجان لتقدير قيمه التعويض...
الضرر الذي يحدثه الشخص الاعتباري بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحصولات ناشيء عن فعل تابعيه ، يختص بنظر دعوى التعويض عنه المحكمة الجزئية ــ بيان ذلك ان المشرع استثني في المادة 43 قانون المرافعات بعض انواع الدعاوى من قواعد الاختصاص العادي لاعتبارات مختلفة ونص على ان تختص المحكمة الجزئية بالفصل فيها ابتدائيا بالغة قيمتها ما...
أعمال السيادة التي يمتنع على المحاكم النظر فيها إن أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم النظر فيها هي تلك التي تتصل بالسياسة العليا للدولة وتدخل فيها الإجراءات التي تتخذها للمحافظة على سيادتها وكيانها في الداخل والخارج وتشمل ما يتعلق بالعلاقة السياسية مع الدول الأخرى والمسائل الحربية وإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ أما ما يصدر عن...
قاضي جزئي ــ إصدار لحكم تمهيدي غير كاشف عن رأيه في موضوع الدعوى ، ــ لا يكون سببا مانعا له للفصل في موضوعها كعضو في هيئة الاستئنافية ان نص الفقرة الرابعة من المادة 267 من قانون المرافعات بان على القاضي ان يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها اذا كان قد سبق له نظرها قاضيا...
Copyright © Data Technology 2021
