الرئيسيةAuthorMOHAMED ZAGHLOUL, Author at Al Yassir Office - الصفحة 5 من 12

قانون رقم 6 لسنة 2022 م بشأن المعاملات الإلكترونية مجلس النواب بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته. القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب وعلى القانون المدني، وتعديلاته....

  الجزء الثاني من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري يبدا من المادة 791 وحتى آخر مادة وهي المادة 1359 الكتاب الخامس السندات المالية الباب الأول: أحكام عامة مادة 791 الحقوق الناشئة عن تقديم السند لحائز السند المالي استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه، وإذا قام المدين بالوفاء لحائز السند تحلل من التزامه...

الجزء الأول من القانون رقم 23لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري بداية من المادة الأولى وحتى المادة 790   قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري مؤتمر الشعب العام. تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377و.ر. وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى...

اللجان المختصة بالتعويض وفقا للقانون رقم 116 / 1972 م لا يدخل في اختصاصها التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية ــ بيان ذلك إن القانون رقم 116 لسنه 1972 بتنظيم التطوير العمراني والقانون رقم 21 لسنه 1984 بشان الاحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي قد نص علي تشكيل لجان لتقدير قيمه التعويض...

الضرر الذي يحدثه الشخص الاعتباري بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحصولات ناشيء عن فعل تابعيه ، يختص بنظر دعوى التعويض عنه المحكمة الجزئية ــ بيان ذلك ان المشرع استثني في المادة 43 قانون المرافعات بعض انواع الدعاوى من قواعد الاختصاص العادي لاعتبارات مختلفة ونص على ان تختص المحكمة الجزئية بالفصل فيها ابتدائيا بالغة قيمتها ما...

أعمال السيادة التي يمتنع على المحاكم النظر فيها إن أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم النظر فيها هي تلك التي تتصل بالسياسة العليا للدولة وتدخل فيها الإجراءات التي تتخذها للمحافظة على سيادتها وكيانها في الداخل والخارج وتشمل ما يتعلق بالعلاقة السياسية مع الدول الأخرى والمسائل الحربية وإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ أما ما يصدر عن...

قاضي جزئي ــ إصدار لحكم تمهيدي غير كاشف عن رأيه في موضوع الدعوى ،  ــ  لا يكون سببا مانعا له للفصل في موضوعها كعضو في هيئة الاستئنافية ان نص الفقرة الرابعة من المادة 267 من قانون المرافعات بان على القاضي ان يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها اذا كان قد سبق له نظرها قاضيا...

تحقيق الملكية وإثباتها أختصاص أصيل للمحاكم عقود غير مسجلة ، نقلها للملكية ، شرطه  تقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة 79 مرافعات ، شهاده شهود وتقرير الخبرة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بيان ذلك ان مقتضى المادة 21 من القانون رقم 12 لسنه 1988 بشان انشاء مصلحه التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ان العقود المنشأة لحق عيني...

إقرار الخصم بواقعة ، يعفي خصمه من الإثبات ، ويتعين وعليه التخلص مما أقر به   ان قضاء هذه المحكمة استقر على أن المدعى عليه إذا أقر بواقعة معينة فانه يعفي خصمه من عبء الاثبات وعليه اثبات التخلص مما اقر به   الطعن المدني رقم 129 / 55 ق بتاريخ : 13 / 12 /...

  إجراءات الإثبات التي تتخذها المحكمة لها أن تعدل عنها ــ أساس ذلك       إن المادة 151 من قانون المرافعات تنص على أن للمحكمة فضلا عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من اجراءات الإثبات أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين ذلك في أسباب حكمها ، ومفاد هذا النص أن للمحكمة...