نقض 1704 / 56 ق
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 7 شعبان 1434 هـ الموافق 16 / 6 / 2013 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
برئاسة المستشار الأستاذ / جمعة محمود الزريقي (( رئيس الدائرة )) وعضوية المستشارين الأساتذة :
جبريل الفيثوري صالح
محمد عاشور سركـــــز
جمعة محـــمد المحريق
صالــــح محمد المحقق
وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ / عبد السميع محمد البحري
ومسجل الدائرة السيد أنيس عبد السلام الدويبي
صدر الحكم الآتي
التزام ضمان حسن التنفيذ ـــ عدم قبوله للانقسام ــ أساس ذلك ــ أثره
لما كان مقتضى أحكام المادة 287 من القانون المدني أن الالتزام لا يكون قابلا للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم أو تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الالتزام وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الالتزام يتمثل في ضمان حسن تنفيذ عقد التوريد وهو بطبيعته التزام غير قابل للتجزئة فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بأن الالتزام قابل للانقسام فإنه يكون قد أخطأ في فهم القانون مما يتعين معه نقضه
مجلة المحكمة العليا السنة السادسة والأربعون العدد الثالث والرابع ص 144
