القانون العاماستيلاء الإدارة على عقار

من قضاء المحكمة العليا الليبية ….ان إستيلاء جهة الادارة على عقار مملوك لاحد الافراد دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون التطوير العمرانى رقم 116/ 1972 م غصبا ليس من شأنه ملكبة العقار للدولة بل يظل صاحبه محتفظا بحق الملكية رغم هدا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد ملكه وطلب اخلاء العقار إلا ان دلك مشروط بألا يكون الر د مستحيلا كإقامة مشروع أو منشأت عليه فعندئذ يستعاض عليه بالتعويض النقدى العادل تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية والتى تقضى بـأن التنقيذ العينى هو الاصل ولايصار الى عوضه الا ادا استحال التنفيذ العينى … ( طعن مدنى رقم :189 / 64 ق ،، جلسة / 23/ 3 / 2021 م …الطاعن جهات ادارية عامة تمتلها ادارة القضايا .. نقض واعادة لمصلحة الجهات العامة )