الرئيسيةالتصنيفاتأحكام مدنية Archives - Al Yassir Office

إعلان الحكم لادارة القضاء العسكري بدلا من إعلانه للمحكوم عليه ــ أثره حيث انه عن شكل الطعن فإن ما دفع به محامي المطعون ضده في غير محله ذلك ان المادة 3101 من قانون المرافعات تنص علي ان تبدا مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم ويكون الاعلان لنفس المحكوم عليه او في موطنه الاصلي  لما كان...

إشكال موضوعي ــ المحكمة المختصة بنظره هي المحكمة مصدرة الحكم موضوع التنفيذ اتمام التنفيذ أثناء نظر الاشكال لا يحول دون قبوله ــ بيان ذلك لما كان نص المادة 391 مرافعات قد حددت المحكمة المختصة بنظر الاشكال الموضوعي على أنها المحكمة مصدرة الحكم ولما كانت محكمة استئناف بنغازي هي التي أصدرت الحكم في الاستئنافيين رقمي 185...

محكمة الاستئناف غير ملزمة عند تصديها للفصل في الاستئناف المقابل أن تتناول أسبابه وترد عليها ــ شرطه إن محكمة الاستئناف غير ملزمة عند تصديها للفصل في الاستئناف المقابل أن تتناول أسبابه وترد عليها ما دانت الأسباب التي أقامت عليها حكمها في الاستئناف الأصلي كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها وتصلح لطرح أسباب الاستئناف المقابل الطعن...

الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببطلان صحيفة الدعوى يعني إعادة الدعوى إلى المحكمة بما اشتملت عليه ويكفي لانعقاد الخصومة التكليف بالحضور بيان ذلك وحيث ان النعي بوجهيه الاول والثاني في غير محله ذلك انه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان اورد دفع الشركة الطاعنة ببطلان حكم محكمة اول درجه لعدم...

الاستئناف الشفوي لا يشترط لقبوله إرفاق صورة رسمية من الحكم المستأنف أساسه إن مفاد نص المادة 315 شرطه واحد من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا اتبع في رفع الاستئناف طريق التقرير به شفويا في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فانه يكفي لصحه الاستئناف ان يحصل التقرير به في...

لا محل للدفع ببطلان صحيفة الاستئناف بعد صدور حكم تمهيدي يقضي بقبوله ــ بيانه ان الثابت من اوراق الطعن ان المحكمة المطعون في حكمها قد قضت بقبول الاستئناف شكلا وندبت خبيرا بينت مهمته في حكمها التمهيدي ولا يبينوا من خلال الاوراق ان الطاعن قد دفع او تمسك ببطلان الصورة المسلمة اليه وبذلك فانه لا يجديه...

لا إلزام على وكيل المستأنف تقديم وكالته عند التقرير بالاستئناف بل له ذلك إلى حين جلسة المرافعة الأولى ـــ  أساس ذلك وحيث ان مما تنعى نبه الشركة الطاعنة  على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيان ذلك انه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها على اساس ان سند الوكالة لم يقدم عند التقرير بالاستئناف...

على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تفنذ الأساس الذي أقام عليه قضاءه ــ تخلف ذلك أثره وحيث ان جميع هذه المناعي في محلها ذلك ان القانون اوجب تسبيب الاحكام وبين في المادة 273 من قانون المرافعات ما يجب ان يشتمل عليه الحكم ومن بين ذلك ما قدمه الخصوم من دفاع ودفوع...

عدم الاشهاد على التقرير بالاستئناف الشفوي ــ أثره ان الاجراء لا يكون باطلا وفقا لحكم المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم  وحيث ان قانون المرافعات قد حدد في المادة 315 منه اجراءات التقرير بالاستئناف الشفوي ولم يذكر من بينها...

  تقرير التخليص ــ كيفيته ــ بيان ذلك ان المستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 325 من قانون المرافعات انه على قاضي المحكمة الابتدائية او المستشار المحقق ان يقوم بتقديم تقرير عن الدعوى يشرح فيه الوقائع واوجه النزاع ثم يسمح للخصوم بالمرافعة فانه يكفي في تقرير التلخيص ان يقدم من قاضي المحكمة الابتدائية او المستشار...