اللجان المختصة بالتعويض وفقا للقانون رقم 116 / 1972 م لا يدخل في اختصاصها التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية ــ بيان ذلك إن القانون رقم 116 لسنه 1972 بتنظيم التطوير العمراني والقانون رقم 21 لسنه 1984 بشان الاحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي قد نص علي تشكيل لجان لتقدير قيمه التعويض...
الضرر الذي يحدثه الشخص الاعتباري بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحصولات ناشيء عن فعل تابعيه ، يختص بنظر دعوى التعويض عنه المحكمة الجزئية ــ بيان ذلك ان المشرع استثني في المادة 43 قانون المرافعات بعض انواع الدعاوى من قواعد الاختصاص العادي لاعتبارات مختلفة ونص على ان تختص المحكمة الجزئية بالفصل فيها ابتدائيا بالغة قيمتها ما...
أعمال السيادة التي يمتنع على المحاكم النظر فيها إن أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم النظر فيها هي تلك التي تتصل بالسياسة العليا للدولة وتدخل فيها الإجراءات التي تتخذها للمحافظة على سيادتها وكيانها في الداخل والخارج وتشمل ما يتعلق بالعلاقة السياسية مع الدول الأخرى والمسائل الحربية وإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ أما ما يصدر عن...
قاضي جزئي ــ إصدار لحكم تمهيدي غير كاشف عن رأيه في موضوع الدعوى ، ــ لا يكون سببا مانعا له للفصل في موضوعها كعضو في هيئة الاستئنافية ان نص الفقرة الرابعة من المادة 267 من قانون المرافعات بان على القاضي ان يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها اذا كان قد سبق له نظرها قاضيا...
تحقيق الملكية وإثباتها أختصاص أصيل للمحاكم عقود غير مسجلة ، نقلها للملكية ، شرطه تقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة 79 مرافعات ، شهاده شهود وتقرير الخبرة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بيان ذلك ان مقتضى المادة 21 من القانون رقم 12 لسنه 1988 بشان انشاء مصلحه التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ان العقود المنشأة لحق عيني...
إقرار الخصم بواقعة ، يعفي خصمه من الإثبات ، ويتعين وعليه التخلص مما أقر به ان قضاء هذه المحكمة استقر على أن المدعى عليه إذا أقر بواقعة معينة فانه يعفي خصمه من عبء الاثبات وعليه اثبات التخلص مما اقر به الطعن المدني رقم 129 / 55 ق بتاريخ : 13 / 12 /...
إجراءات الإثبات التي تتخذها المحكمة لها أن تعدل عنها ــ أساس ذلك إن المادة 151 من قانون المرافعات تنص على أن للمحكمة فضلا عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من اجراءات الإثبات أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين ذلك في أسباب حكمها ، ومفاد هذا النص أن للمحكمة...
طعن جنائي رقم 2724-57 ق بالجلسة المنعقدة عــلناً صباح يـــوم الـــثلاثاء 10 رجب 1439هـ المـوافق 27/3/2018م بـمـــقـر المحكمة العليا بمـدينة طـرابـلس . برئــاسة المســتشار الأســـــتاذ :- رجب أبوراوي عـقيل وعضوية المستشارين الأسـاتذة :ـ أبوبكر محــمد العـــباني . د.موسى الشتيوى النايض . عـــاشور نصـر ســــالم . عبد الله محمد ابو رزيزة . وبحضور المحامى العام...
لما كان ذلك فإن ما ينعى به الطاعنون من إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع ومخالفته للقانون في عدم تبريره للعقوبة المقضي بها ضدهم هو نعي في محله وسديد ، ذلك أنه يبين مما سلف أن المحكمة المطعون في حكمها قد قامت بتعديل التهمة المسندة للطاعنين وهي تهمة اختلاس أموال عامة مسلمة إليهم بحكم وظيفتهم...
لما كان ذلك وكانت النادة ( 205 ) من قانون الإجراءات الجنائية تخول المدعي بالحقوق المدنية إحالة الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على تكليفه المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ، وكانت المادة ( 206 / 2 ) من القانون المذكور تقضي أن يذكر في ورقة التكليف بالحضور التي ترفع بها الدعوى الجنائية والمدنية بيان التهمة...
Copyright © Data Technology 2021
