قانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية مجلس النواب بعد الاطلاع على: الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتعديلاته. القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس...
الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببطلان صحيفة الدعوى يعني إعادة الدعوى إلى المحكمة بما اشتملت عليه ويكفي لانعقاد الخصومة التكليف بالحضور بيان ذلك وحيث ان النعي بوجهيه الاول والثاني في غير محله ذلك انه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان اورد دفع الشركة الطاعنة ببطلان حكم محكمة اول درجه لعدم...
الاستئناف الشفوي لا يشترط لقبوله إرفاق صورة رسمية من الحكم المستأنف أساسه إن مفاد نص المادة 315 شرطه واحد من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا اتبع في رفع الاستئناف طريق التقرير به شفويا في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فانه يكفي لصحه الاستئناف ان يحصل التقرير به في...
لا محل للدفع ببطلان صحيفة الاستئناف بعد صدور حكم تمهيدي يقضي بقبوله ــ بيانه ان الثابت من اوراق الطعن ان المحكمة المطعون في حكمها قد قضت بقبول الاستئناف شكلا وندبت خبيرا بينت مهمته في حكمها التمهيدي ولا يبينوا من خلال الاوراق ان الطاعن قد دفع او تمسك ببطلان الصورة المسلمة اليه وبذلك فانه لا يجديه...
لا إلزام على وكيل المستأنف تقديم وكالته عند التقرير بالاستئناف بل له ذلك إلى حين جلسة المرافعة الأولى ـــ أساس ذلك وحيث ان مما تنعى نبه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيان ذلك انه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها على اساس ان سند الوكالة لم يقدم عند التقرير بالاستئناف...
على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تفنذ الأساس الذي أقام عليه قضاءه ــ تخلف ذلك أثره وحيث ان جميع هذه المناعي في محلها ذلك ان القانون اوجب تسبيب الاحكام وبين في المادة 273 من قانون المرافعات ما يجب ان يشتمل عليه الحكم ومن بين ذلك ما قدمه الخصوم من دفاع ودفوع...
عدم الاشهاد على التقرير بالاستئناف الشفوي ــ أثره ان الاجراء لا يكون باطلا وفقا لحكم المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وحيث ان قانون المرافعات قد حدد في المادة 315 منه اجراءات التقرير بالاستئناف الشفوي ولم يذكر من بينها...
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي، وتعديلاته. القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته. القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. وعلى القانون رقم 38 لسنة...
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا مجلس النواب بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3-8-2011 وتعديلاته. وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. وعلى...
قانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية مجلس النواب بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب. القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن...
Copyright © Data Technology 2021
