القانون رقم 96 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2973 بتوحيد القضاء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال1389 هـ الموافق 11 ديسمبر1969 م،
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 1973م بتوحيد القضاء،
- ويناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (87) لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:
مادة (7) – تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.
كما تختص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والاشهادات بأنواعها وتوثيق كافة العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات والأختام فيها وإثبات تاريخها كل ذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، وتحدد بقرار من وزير العدل أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص والرسوم المتعلقة بذلك.
ويجوز أن ينوب عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين أحد المأذونين الشرعيين، ويصدر بتنظيم الأحكام الخاصة بتعيين المأذونين الشرعيين ومكافآتهم وأوضاع مباشرتهم لأعمالهم وسائر شئونهم قرار من وزير العدل.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (87) لسنة 1973م المشار إليه.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
