أحكام مدنيةالطعن المدني رقم 98 / 59 ق دعوى إبطال العقد ــ مدة سقوطها ــ يلحقها الوقف والانقطاع ــ احتساب مدة السقوط يبدأ من تاريخ علم بقيام الحق في الابطال

وحيث أن السبب الأول للطعن غير سديد ذلك أ المادة 141 من القانون المدني نصت على أنه : (( إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت العقد )) فإن مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة أنه إذا مضى على نشوء العقد خمس عشرة سنة فإن دعوى إبطاله تسقط بمضي المدة إلا أن ذلك لا يعني أن أحكام الوقف والانقطاع لا تسري على تلك المدة  ولما كانت حكمت تشريع التقادم بأنواعه ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ  هو استقرار الأوضاع والمعاملات ووضع حد للنزاعات بحيث إذا لم يبادر صاحب الحق في المطالبة بالحق الذي يدعيه في الأجل المضروب للمطالبة به فإن دعواه لا تسمع بعد مضي تلك المدة ، فعدم السماع هذا يعد جزاء على تقصيره وتقاعسه عن المطالبة بحقه وحماية لحق الطرف الآخر الذي استمر دهرا طويلا ، وهو ما يقتضي أن يكون صاحب على علم بنشوء ذلك الحق أو انتقاله إليه ، فإذا كان هو أحد أطراف العقد فإن علمه بالحق الناشئ عن ذلك الحق لا يحتاج إلى دليل أما إذا كان من آل إليه ذلك الحق من الغير فإن علمه بانتقال الحق إليه لا يكون بمجرد انعقاد إلا إذا وجد دليل أو قامت قرينة على ذلك بما يجعل عدم علمه بتاريخ العقد الذي بموجبه آل الحق إليه من سلفه سببا لوقف سريان تقادم إبطال ذلك العقد في حقه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن رد على دفع الطاعن بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وفقا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني على ما مفاده أن الطاعن أخفى على المطعون ضده عقد الهبة بعد وفاة المورث ولم يواجهه به إلا عندما طالبه بإنهاء حالة الشيوع في التركة ولم يدع الطاعن أن العقار الموهوب آل إليه بموجب العقد حال حياة المورث (( الواهب )) خاصة وقد شكك المطعون ضده وأخوه (…) ي صحة العقد ولم يدلل الطاعن على أن المطعون ضده على علم بذلك العقد حتى يمكن اعتباره مقصرا في المطالبة بما يطالب به ويمكن من ثم إعمال حكم التقادم في حقه بما يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما انتهى إليه من قضاء …..