واقعة – خضوعها لعدة قوانين جنائية – أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد – القانون الواجب التطبيق .
لما كان مقتضى المادة 12 عقوبات أنه اذا خضعت احدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فان القوانين الخاصة أو الاحكام الخاصة من القانون تسرى دون القوانين العامة او الاحكام العامة من القانون الا اذا نص على خلاف ذلك وكانت المادة 356 والخاصة بالإدلاء بالبيانات الكاذبة عن الهوية امام موظف عمومي عامة وحكم المادة 404 خاص بحالات البيانات الكاذبة التي يدلى بها الى ادارة سجلات المواليد , وما وقع من الطاعن هو ادلاء بيانات كاذبة لإدارة تسجيل المواليد وتغيير في البيانات الشخصية لمولود بتغيير اسمى والديه فان المادة 404 تكون هي واجبة التطبيق واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى ذلك لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
الطعن الجنائي رقم : 24 / 22 ق بتاريخ : 2 / 12 / 1976 م مجلة العدد 4 السنة 12 ص 192
