الطعن الإداري رقم : 70 / 56 ق
بالجلسة المنعقدة صباح يوم الأحد 11 رجب 1379 و، ر الموافق 12/6 / 2011 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
برئاسة المستشار الأستاذ : د/ خليفة سعيد القاضي رئيس الدائرة
وعضوية المستشارين الأستاذين : الطاهر خليقة الواعر
وفوزي خليفة العابد
وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ : عبد الموالى أحمد خليفة
ومسجل المحكمة الأخ / الصادق ميلاد الخويلدي
صدر الحكم الآتي
قرار إداري ـــ الأصل فيه أنه استهدف المصالح العامة ــ وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ما يدعيه ــ أثره
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عيب الانحراف بالسلطة هو من العيوب الخفية التي يقع عبء إثباتها على من يدعيها بإقامة الدليل على أن جهة الإدارة قصدت تحقيق غرض لا صلة له باستهداف الصالح العام وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه دون إثبات الطاعن أن جهة الإدارة قد قصدت تحقيق غرض غير مشروع فإنه يكون قد خالف القانون
منشور بمجلة المحكمة العليا السنة السادسة والأربعون العدد الثالث والرابع ص 60
