قانون رقم 16 لسنة 2015 م
بإلغاء بعض القوانين
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطـــــــــلاع على :
الإعلان الدستوري الصادر في 3 / 8 / 2011 م وتعديلاته .
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته .
القانون المدني .
قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم ( 25 ) و ( 99 ) لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافدة .
وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الخبراء رقم ( 4 / 2015 ) المؤرخ في 1 / 9 / 2015 م .
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المغلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1 محرم 1437 هـجرية الموافق 14 / 10 / 2015 م
أصدر القانون الآتي
المادة الأولى
تلغى القوانين الآتية :
1 ـ القانون رقم 10 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة .
2 ـ القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة .
3 ـ القانون رقم 46 لسنة 1975 م بشأن الأراضي القزمية .
4 ـ القانون رقم 88 لسنة 1975 م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة .
5 ـ القانون رقم 38 لسنة 1977 م الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية .
6 ـ القانون رقم 4 لسنة 1978 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية .
7 ـ القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي .
8 ـ القانون رقم 7 لسنة 1985 م بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثورية .
9 ـ القانون رقم 7 لسنة 1986 م بشأن إلغاء ملكية الأرض
10 ـ القانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي .
11 ـ القانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
12 ـ القانون رقم 10 لسنة 1427 م بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع .
المادة الثانية
تصدر تشريعات لاحقة تعالج الأثار المترتبة على إلغاء القوانين المبينة بالمادة السابقة مع التأكيد على حضر استيفاء الحق بالذات طبقا للتشريعات النافدة بالخصوص .
المادة الثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه .
المؤتمر الوطني العام
بتاريــــــــــــــــــــــــخ
1 محـــرم 1437 هـ
14/ 10 / 2015 م
