أحكام أجنبية

حكم للمحكمة العليا الجزائرية في قضية قتل لأحد الأصول

الغرفة الجنائية                                            ملف رقم 641893

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملف رقــــم 641893 قـــــرار بتاريخ 22 / 4 / 2010م

قضية ( ب ، ن ) ضد النيابة العامة

الموضوع ـ قتل الأصول ــ قتل عمدي ــ محكمة الجنايات ــ سؤال معقد

قانون العقوبات : المادة :258

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 305

المبدأ ـ تعد صفة الأم باعتبارها أصلا ، ركنا وليس ظرفا مشددا ، في جريمة القتل العمدي للأصول .

    لا يعد سؤالا معقدا سؤال محكمة الجنايات ، الجامع بين صفة الأم ، الضحية ، وواقعة القتل العمدي .

 

إن المحكمة العليــــا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية .

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف ( ب ، ن ) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان الصادر بتاريخ 4 / 5 / 2009 م القاضي عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل أمه عمدا وفقا للمادتين 258 ، 261 من قانون العقوبات

وعليه فإن المحكمة العليــــــا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن لعد التأسيس .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محامية الأستاذ محمد حمدي باشا أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من مخالفة المادة 305 ق إ ج بالقول أن الحكم المطعون فيه خالف المادة المذكورة إذ جمع بين واقعة القتل العمدي وظرف قتل الأصول المشار إليه بالمادة 258 من قانون العقوبات وهو ما جعله معقدا واستوجب نقضه .

حيث أن قتل الأصول وعكس ما ذكره الطاعن واقعة قائمة بذاتها وتختلف في عقوبتها عن قتل الغير إذ أن العقوبة المقررة لها هي الإعدام بغض النظر عن وجود ظرف مشدد آخر أو عدمه وأن السؤال الرئيسي حين أشار إلى واقعة القتل العمدي مع ذكر الأم كضحية ليس معقدا وأن الحكم محل الطعن طبق صحيح القانون مما يجعل الطعن غير مؤسس .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا ــ الغرفة الجنائية ــ القسم الأول

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

المصاريف على الطاعن .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا ــ الغرفة الجنائية ــ القسم الأول ــ المتركبة من السادة

باليت اسماعيـــل                                    رئيس الغرفة

سيدهم مختـــــار                                     مستشار مقرر

رهامي الهاشمي                                     مستشـــــــــار

بحضور السيد : عبيودي رابح ــ المحامي العام

وبمساعدة السيد: بن سعيد الوحدي ـــ أمين الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة المحكمة العليا ــ العدد الثاني 2011