قوانين محلية

القانون رقم 16 لسنة 2015 بإلغاء بعض القوانين

 

 

قانون رقم 16 لسنة 2015 م

بإلغاء بعض القوانين

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطـــــــــلاع على :

الإعلان الدستوري الصادر في 3 / 8 / 2011 م وتعديلاته .

النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته .

القانون المدني .

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم ( 25 ) و ( 99 ) لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافدة .

وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الخبراء رقم ( 4 / 2015 ) المؤرخ في 1 / 9 / 2015 م .

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المغلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1 محرم 1437 هـجرية الموافق 14 / 10 / 2015 م

أصدر القانون الآتي

المادة الأولى

تلغى القوانين الآتية :

1 ـ القانون رقم 10 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة .

2 ـ القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة .

3 ـ القانون رقم 46 لسنة 1975 م بشأن الأراضي القزمية .

4 ـ القانون رقم 88 لسنة 1975 م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة .

5 ـ القانون رقم 38 لسنة 1977 م الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية .

6 ـ القانون رقم 4 لسنة 1978 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية .

7 ـ القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي .

8 ـ القانون رقم 7 لسنة 1985 م بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثورية .

9 ـ القانون رقم 7 لسنة 1986 م بشأن إلغاء ملكية الأرض

10 ـ القانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي .

11 ـ القانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

12 ـ القانون رقم 10 لسنة 1427 م بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع .

المادة الثانية

تصدر تشريعات لاحقة تعالج الأثار المترتبة على إلغاء القوانين المبينة بالمادة السابقة مع التأكيد على حضر استيفاء الحق بالذات طبقا للتشريعات النافدة بالخصوص .

المادة الثالثة

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه .

                                                    المؤتمر الوطني العام

بتاريــــــــــــــــــــــــخ

1 محـــرم 1437 هـ

14/ 10 / 2015 م